الشروط والأحكام

قبول الاتفاقية

تصبح هذه الشروط والأحكام ملزمة قانونًا عند قيام العميل بأي من الإجراءات التالية: (1) توقيع هذه الاتفاقية (إلكترونيًا أو خطيًا)؛ أو (2) الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط عبر تطبيق ميزا أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة؛ أو (3) قيام العميل بتحويل أول إيداع لحسابه الاستثماري لدى ميزا. عند تحقق أي مما سبق، تُعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقية قانونية ملزمة تحكم العلاقة بين الطرفين. إذا لم يوافق العميل على هذه الشروط، فيجب عليه الامتناع عن استخدام التطبيق أو الخدمات.

التعاريف

في هذه الشروط، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة لها أدناه:

• "الشركة": تشير إلى شركة ميزا كابيتال وفروعها وخلفائها.
• "العميل": الشخص (طبيعي أو اعتباري) الذي يستخدم تطبيق ميزا أو يفتح حسابًا استثماريًا لدى الشركة.
• "الحساب الاستثماري": حساب استثماري يفتحه العميل لدى ميزا لغرض تنفيذ خدمات الاستثمار. لكل عميل رقم حساب (آيبان) افتراضي مخصص مرتبط بحسابه البنكي لدى الأمين الحافظ المحلي.
• "الأمين الحافظ المحلي": البنك المحلي المعين لحفظ أموال العملاء نقدًا وتقديم حسابات افتراضية لكل عميل.
• "الأمين الحافظ الدولي": الجهة الدولية (مثل منصة AllFunds) التي تتولى حفظ الأصول والاستثمارات (مثل وحدات الصناديق) الخاصة بالعملاء دوليًا.
• "المحفظة النموذجية": سلة استثمارية مبنية على نموذج محدد من الأصول (مثل الصناديق الاستثمارية) مصممة لتلائم مستوى مخاطر معين.
• "ملف المخاطر": تصنيف مستوى تحمل المخاطرة الخاص بالعميل (مثل محافظ متحفظة أو متوازنة أو جريئة) بناءً على تقييم يجريه العميل.
• "المنصة" أو "التطبيق": تطبيق ميزا الإلكتروني (وموقع الويب إن وجد) الذي تتيحه الشركة للعميل لإدارة حساباته وتنفيذ معاملاته.

أهلية العميل والتسجيل

يقرّ العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد والاستثمار (وفي حالة الشخص الطبيعي، أنه بالغ 18 عامًا على الأقل). خدمة ميزا موجهة بشكل أساسي لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها الذين يمتلكون هويات وطنية أو إقامة سارية. سيتم التحقق من هوية العميل عبر التكامل مع منصة "نفاذ" الوطنية لضمان توثيق آمن وسلس. يتعين على العميل تقديم معلومات صحيحة وكاملة أثناء عملية "اعرف عميلك (KYC) "، بما في ذلك أي معلومات شخصية أو مالية مطلوبة. يوافق العميل على تحديث معلوماته بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير، ويلتزم بتزويد الشركة بأي مستندات محدثة تطلبها وفقًا للأنظمة (مثل تجديد بطاقة الهوية أو معلومات الاتصال). تحتفظ الشركة بالحق في رفض أو إلغاء تسجيل أي عميل أو تقييد الوصول إلى الخدمة إذا تبين عدم أهلية العميل أو عدم امتثاله لمتطلبات فتح الحساب أو إذا تبين أن معلوماته غير صحيحة أو غير محدثة.

خدمات الشركة

تقدم الشركة خدمات استثمارية تشمل خدمات المشورة الاستثمارية، حيث يتم تزويد العميل بتوصيات أو توجيهات عامة بشأن الاستثمارات المناسبة له؛ خدمات إدارة الاستثمار، حيث تتولى الشركة إدارة أموال العميل عبر الاستثمار في محفظة نموذجية ملائمة لملفه الاستثماري بشكل تقديري (دون الحاجة لموافقة مسبقة على كل صفقة) بموجب "اتفاقية إدارة المحفظة الاستثمارية" المنفصلة؛ وخدمات الترتيب، والتي قد تشمل تسهيل اشتراك العميل في صناديق استثمارية أو منتجات مالية من خلال منصات وحسابات الحفظ المعينة. تخضع الخدمات لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك لوائح هيئة السوق المالية، ولن تقدم الشركة أي خدمات مصرفية (مثل الإيداع أو الإقراض) ولا تتعامل في العملات المشفرة أو الأوراق المالية الرمزية غير المرخّصة. يقرّ العميل بأن الشركة لا تشغل صناديق استثمارية خاصة أو صناديق عقارية، بل تقدم خدمات إدارة المحافظ النموذجية فقط، أي أن أموال العميل تُستثمر في محافظ بأصول متنوعة وليست في صندوق مشترك يُدار من قبل ميزا كصندوق مستقل.

استخدام المنصة الإلكترونية

يلتزم العميل باستخدام تطبيق ميزا والمنصة الإلكترونية للأغراض المخصصة لها ووفقًا لهذه الشروط وجميع الأنظمة المعمول بها. يجب على العميل الحفاظ على سرية معلومات تسجيل الدخول الخاصة به (اسم المستخدم وكلمة المرور أو أي وسيلة دخول آمنة أخرى) وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر. يكون العميل مسؤولًا عن أي نشاط يتم عبر حسابه على المنصة، كما يتحمل أي تبعات ناتجة عن الإهمال في الحفاظ على سرية بيانات الدخول. في حال الاشتباه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه، يتوجب على العميل إبلاغ الشركة فورًا. يوافق العميل على استلام الإشعارات والتواصلات من الشركة إلكترونيًا عبر التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية حسب الحاجة. كما يوافق على أن السجلات الإلكترونية والاتصالات عبر المنصة تعتبر كأدلة ملزمة فيما يتعلق بالمعاملات والتعليمات. لا يجوز للعميل إساءة استخدام المنصة بأي شكل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) محاولة التدخل في وظائف المنصة، أو أمانها، أو استخدام البرمجيات الخبيثة، أو القيام بأي تصرف يحمل ضررًا أو عبئًا غير مبرر على البنية التقنية للمنصة. تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء أو تقييد وصول العميل للمنصة في حالة انتهاك هذه الشروط أو لأي سبب أمني.

إدارة الحساب الاستثماري وأموال العميل

يتم فتح حساب استثماري لكل عميل بعد استيفاء متطلبات معرفة العميل (KYC) وموافقة الشركة على طلب فتح الحساب. أموال العميل النقدية المودعة ستحتفظ لدى الأمين الحافظ المحلي (البنك المحلي المعتمد) في حساب (أو حسابات) مصرفي مخصص لأموال العملاء، منفصل عن أموال الشركة الخاصة قد يكون هذا الحساب مجمعًا لأموال عدة عملاء مع فصل سجلات كل عميل على حدة (باستخدام الحسابات الافتراضية)، ويتم تمييز الحساب بوضوح على أنه أموال عملاء. تلتزم الشركة بتحويل أي مبالغ مودعة من قبل العميل إلى حساب الحفظ لدى البنك دون تأخير وبحد أقصى يوم العمل التالي للإيداع. لا يُسمح بتحويلات الأموال إلى أطراف ثالثة من حساب العميل إلا في ظروف استثنائية وبما يتوافق مع القوانين؛ أي أن أي سحب من الحساب الاستثماري يجب أن يُعاد إلى الحساب البنكي الأصلي للعميل المسجل لدينا، وذلك التزامًا بأنظمة مكافحة غسل الأموال. قد يتم استخدام أموال عميل لتسوية التزامات عميل آخر (كعمليات التداول) في إطار الحساب المجمع، بشرط عدم الإضرار بالعميل ووفقًا للأنظمة. يوافق العميل على أنه لن يتلقى أي فوائد مدينة على الأرصدة النقدية المودعة، وفي حالة تحصيل أي عوائد أو فوائد أو عمولات على أموال العملاء المودعة لدى الأمين الحافظ، فإن للشركة الحق في الاحتفاظ بها لنفسها ما لم يتم الاتفاق خطيًا على خلاف ذلك. تظل ملكية الأموال والأصول الاستثمارية في الحساب الاستثماري للعميل، وتقوم الشركة بإدارتها لصالحه. وتقرّ الشركة بأنها تتخذ عناية معقولة في اختيار أمناء الحفظ (المحلي والدولي) وفي متابعة أدائهم، ولن تكون مسؤولة عن أي تقصير أو إخفاق من جانب الأمين الحافظ إلا في حال ثبت أن الشركة تصرفت بإهمال جسيم أو بسوء نية. تلتزم الشركة كذلك بحماية أصول العملاء وفقًا لقواعد حماية أصول العملاء الصادرة عن الجهات التنظيمية، بما في ذلك الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة لضمان أمان أصول العميل وعدم استخدامها إلا فيما يخدم استثماراته أو سداد التزاماته الاستثمارية.

رسوم الخدمات والضرائب

يوافق العميل على دفع أي رسوم أو عمولات معلنة نظير الخدمات المقدمة من الشركة. قد تشمل هذه الرسوم – على سبيل المثال لا الحصر – رسوم إدارة المحفظة الاستثمارية، أو عمولة الاشتراك/الاسترداد في الصناديق الاستثمارية، أو أي رسوم أخرى منصوص عليها في جدول الرسوم المنشور من قبل الشركة. سيتم خصم الرسوم المستحقة مباشرةً من الحساب الاستثماري للعميل (مثال: قد تُخصم رسوم الإدارة بشكل دوري من الرصيد النقدي أو من عوائد المحفظة). في حال وجود ضرائب أو رسوم حكومية (مثل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى) مفروضة على الخدمات أو على أي عوائد استثمارية، فإن العميل يتحمل تلك الضرائب وفقاً للأنظمة المرعية. جميع الرسوم محددة بالريال السعودي ما لم يُنص على خلاف ذلك، وقد تقوم الشركة بتغيير رسومها من حين لآخر على أن يتم إشعار العميل وفق المتطلبات النظامية قبل تطبيق أي تغييرات. إذا تكبّدت الشركة أي مصاريف أو رسوم (مثل رسوم قانونية أو قضائية بسبب نزاع متعلق بحساب العميل، أو رسوم حافظة فرعية) فسيكون للشركة حق خصم تلك المصاريف من حساب العميل، ما لم يكن القانون يمنع ذلك. يحق للشركة أيضًا أن تخصم أي رسوم مستحقة غير مدفوعة من أي مبالغ مستحقة للعميل أو في طريقها إلى حسابه.

التزامات وتعهدات العميل

يتعهد العميل ويلتزم بالآتي:

• صحة المعلومات: يؤكد أن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها للشركة، سواء أثناء التسجيل أو خلال العلاقة المستمرة، صحيحة ودقيقة وكاملة، وسيقوم بتحديثها كلما لزم الأمر. إذا تبيّن للشركة خلاف ذلك، فلها الحق في إيقاف أو تجميد حساب الاستثمار الخاص بالعميل حتى تصحيح المعلومات.
• المصادر المشروعة للأموال: يضمن أن جميع الأموال المودعة في حسابه الاستثماري لدى الشركة هي من مصادر مشروعة ونتجت عن أنشطة قانونية، وأنه المالك المستفيد من الحساب. يتعهد بالامتثال لكافة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المملكة، بما في ذلك الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال عند الطلب، ولن يستخدم الحساب لأي غرض غير قانوني أو بهدف إخفاء أو تحويل أموال غير مشروعة.
• الامتثال للأنظمة: يلتزم بالامتثال لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وجميع الأنظمة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات هيئة السوق المالية، وأي متطلبات نظامية أخرى.
• الاستخدام الشخصي: يقرّ بأن الحساب الاستثماري مخصص لاستخدامه الشخصي (أو استخدام الجهة التي يمثلها إذا كان كيانًا اعتباريًا) فقط، ولن يسمح لأي شخص غير مخوّل (أو غير مفوّض رسميًا من قبله في حالة الحسابات المشتركة أو حسابات الشركات) باستخدام الحساب أو الوصول إلى المنصة.
• الإقرارات الإضافية: يقرّ بأنه ليس من فئة الأشخاص الممنوعين نظامًا من التعامل في الأوراق المالية (مثل المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة أو المطلعين المحظور عليهم التداول، وما إلى ذلك) أو أنه حصل على الموافقات اللازمة إن كان ينطبق عليه أي قيد أو شرط نظامي. كما يقرّ أنه لا يقوم بفتح الحساب بالنيابة عن شخص آخر غير معلن للشركة.
• الإقرار بالمخاطر: يفهم العميل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية عموماً، وبالمحافظ الاستثمارية المقدمة من الشركة على وجه الخصوص، ويقرّ بأنه قادر مالياً وعلى دراية كافية لاتخاذ مثل هذه المخاطر. يدرك العميل أن قيمة الاستثمارات قد ترتفع أو تنخفض، وأنه قد يخسر جزءًا من رأس المال أو كله، وأن النتائج التاريخية ليست ضماناً للنتائج المستقبلية.
• الإفصاح عن الجنسية الأمريكية (إن وجدت): يتعهد العميل بإبلاغ الشركة إذا كان من مواطني أو حاملي الجنسية الأمريكية أو خاضعاً لأي وضع ضريبي يستلزم الإفصاح (وفق قانون فاتكا FATCA أو معايير CRS العالمية) وتزويد الشركة بالمستندات المطلوبة لذلك، إن وجدت.

حدود المسؤولية وإخلاء المسؤولية

يقدم تطبيق ميزا والخدمات "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من الشركة بشأن دقة المعلومات أو أداء المنصة أو تحقيق أرباح محددة. يبذل فريق الشركة قصارى جهده لضمان دقة وأمان المنصة، ولكنها لا تضمن خلوها من الأخطاء أو الانقطاعات. يقرّ العميل بأن استثماراته تحمل درجة من المخاطرة، وأن الشركة أو موظفيها أو ممثليها لا يتحملون أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد يتكبدها العميل نتيجة التقلبات السوقية أو انخفاض قيمة الاستثمار أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة الشركة. لا تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن تنفيذ تعليمات العميل الخاطئة أو نتيجة اعتمادها على معلومات قديمة أو غير صحيحة مقدمة من العميل. كذلك، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو فشل من قبل أي طرف ثالث مشارك في تقديم الخدمات، مثل الأمناء الحفظ أو الوسطاء أو مدراء الصناديق، طالما أن الشركة اختارتهم وتابعتهُم بعناية معقولة. في جميع الأحوال، لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو تأديبية (بما في ذلك خسارة الفرصة أو خسارة الربح) ناشئة عن هذه العلاقة أو الخدمات المقدمة. إن مسؤولية الشركة الإجمالية (إن وجدت) تجاه العميل عن أي مطالبات أو خسائر مباشرة لن تتجاوز في الحد الأقصى إجمالي الرسوم التي دفعها العميل للشركة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة. ويستثنى من حدود المسؤولية هذه أي حالة يثبت فيها أن الخسارة ناتجة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من الشركة؛ عندها قد تتحمل الشركة المسؤولية في حدود ما ينص عليه النظام.

السرية والخصوصية

تحترم الشركة سرية معلومات العميل وخصوصيته. تلتزم الشركة باتخاذ كافة التدابير المعقولة للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية الخاصة بالعميل وحمايتها من الوصول غير المصرح به. تخضع معالجة الشركة لبيانات العميل لسياسة الخصوصية الخاصة بها (المبينة أدناه)، والتي توضح كيفية جمع البيانات واستخدامها وحمايتها وحقوق العميل المتعلقة بها. لن تفصح الشركة عن معلومات العميل لأي طرف ثالث باستثناء في الحالات التالية: (1) إذا كان الكشف مطلوبًا بموجب القانون أو الأنظمة أو بناءً على طلب الجهات الرقابية أو القضائية المختصة؛ (2) إذا كان الكشف ضروريًا لأداء الخدمة (مثل مشاركة بعض البيانات مع البنك الحافظ المحلي أو الأمين الحافظ الدولي أو مزودي الخدمات التقنيين) وذلك بالقدر اللازم وبما يتوافق مع الضوابط؛ (3) إذا منح العميل موافقة صريحة على هذا الكشف. يوافق العميل على سياسة الخصوصية وعلى أنه تم إخطارُه بأن بياناته قد تُخزن وتُعالج في خوادم آمنة داخل المملكة العربية السعودية (مثل مركز بيانات Google السحابي في الرياض أو الدمام) بما يتماشى مع متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية الذي يفرض تخزين البيانات محليًا . ستعامل الشركة معلومات العميل بسرية تامة ولن تستخدمها إلا للأغراض المشروحة في سياسة الخصوصية وفي إطار تقديم الخدمات وتحسينها.

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تبقى هذه الاتفاقية (الشروط والأحكام) سارية المفعول من تاريخ قبولها من قبل العميل وتظل نافذة طوال فترة استخدام العميل لمنصة ميزا أو أي استمرار لعلاقته مع الشركة. يستطيع العميل إنهاء هذه الاتفاقية وغلق حسابه الاستثماري في أي وقت، وذلك بإشعار الشركة برغبته في الإنهاء (عبر التطبيق أو كتابيًا) وبشرط تصفية جميع المبالغ والاستثمارات المستحقة في حسابه (قد يتطلب الأمر قيام الشركة ببيع الأصول الاستثمارية القائمة وتحويل المتحصلات النقدية إلى حساب العميل البنكي المسجل). للشركة أيضًا حق إنهاء أو تعليق هذه الاتفاقية أو إغلاق حساب العميل في أي وقت via إشعار كتابي معقول للعميل، في الحالات بما فيها (دون حصر): مخالفة العميل لأي من الشروط الواردة هنا أو في الاتفاقيات الأخرى؛ أو إذا رأت الشركة - وفق تقديرها - أن استمرار العلاقة قد يعرضها أو يعرض العميل لمخاطر نظامية أو قانونية؛ أو بناءً على طلب الجهات التنظيمية. في حال الإنهاء، يظل العميل مسؤولاً عن أي التزامات مالية مستحقة (مثل الرسوم أو الضرائب غير المدفوعة) وتبقى بعض الأحكام التي بطبيعتها يجب أن تستمر (مثل أحكام السرية وإخلاء المسؤولية وحدود المسؤولية) سارية حتى بعد إنهاء الاتفاقية. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أية اتفاقيات أخرى منفصلة بين الطرفين (مثل اتفاقية إدارة المحفظة) والتي يجب إنهاؤها بشكل منفصل وفق أحكامها، ما لم يتم إنهاؤها تلقائيًا بانتهاء علاقة العميل مع الشركة وفق اللوائح.

القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام (وأي نزاعات أو مطالبات ناجمة عنها أو متعلقة بها) لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسر بموجبها. أي نزاع ينشأ بين الشركة والعميل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها يتم حله – قدر الإمكان – وديًا عبر التفاوض. وإذا تعذر الحل الودي، فيكون الاختصاص القضائي للفصل في النزاع للجهات القضائية أو اللجان المختصة في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للنزاعات ذات الصلة بأوراق مالية أو خدمات خاضعة لهيئة السوق المالية، يجوز للعميل رفع شكواه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (إن كانت ذات صلاحية) أو أي جهة أخرى مخولة بحسب النظام. هذا وتم إعداد هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية؛ وفي حال وجود أي تعارض في التفسير بين النص العربي والنص الإنجليزي، فإن النص العربي هو الذي يُعتد به ويُعوّل عليه قانونًا.