اتفاقية فتح الحساب

غرض الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط والأحكام التي بموجبها تفتح الشركة حسابًا استثماريًا باسم العميل وتديره، بما يتيح للعميل الاستفادة من خدمات الاستثمار التي تقدمها الشركة، سواء كانت استشارات استثمارية أو إدارة محافظ تقديرية أو خدمات ترتيب. يشمل ذلك تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين فيما يخص إيداع أموال العميل لدى الأمين الحافظ المحلي، واستثماراته عبر الأمين الحافظ الدولي، وآليات الاشتراك والاسترداد، والرسوم المطبقة، وحقوق والتزامات كل طرف. تُعد هذه الاتفاقية، جنبًا إلى جنب مع الشروط والأحكام العامة واتفاقية إدارة المحفظة الاستثمارية (إذا أبرمت) وأي مستندات أو اتفاقيات أخرى موقعة بين الطرفين، الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الشركة والعميل فيما يتعلق بالخدمات الاستثمارية محل التعاقد.

رقم الحساب الافتراضي (IBAN) والإيداعات

بعد استكمال فتح الحساب، سيتم تخصيص رقم حساب بنكي افتراضي (IBAN) فريد لكل عميل لدى البنك الحافظ المحلي المتعاقد مع الشركة. هذا الحساب الافتراضي مخصص لغرض تسهيل عمليات الإيداع والسحب من وإلى الحساب الاستثماري. يلتزم العميل بتحويل الأموال إلى الحساب الاستثماري من حساب مصرفي محلي يحمل اسمه الشخصي (أو اسم الكيان للعميل الاعتباري). لن تقبل الشركة أي إيداعات نقدية مباشرة أو حوالات من حسابات لا تعود ملكيتها للعميل، وذلك التزامًا بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . بمجرد تلقي الإيداع في الحساب الافتراضي، يتم قيده في رصيد حساب العميل الاستثماري ويصبح متاحًا للاستثمار. قد تقوم الشركة بإشعار العميل عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني بتأكيد استلام أي إيداع. في حال عدم تطابق اسم المودع مع سجلّات العميل، أو وجود أي شبهات حول الإيداع، يحق للشركة رفض المبلغ وإعادته إلى المصدر بعد التحقيق، وقد تطلب من العميل مستندات توضيحية (مثل إثبات مصدر الأموال) قبل قبول الإيداع.

فتح الحساب الاستثماري ومتطلبات اعرف عميلك

يقرّ العميل بأنه قدم إلى الشركة كافة المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح الحساب الاستثماري وفقًا لنماذج وإجراءات “اعرف عميلك” المعتمدة. ويشمل ذلك (دون حصر) تعبئة النموذج الإلكتروني عبر التطبيق، وإتمام عملية توثيق الهوية عبر منصة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)، وتقديم أي مستندات هوية أو معلومات مالية تطلبها الشركة أو يفرضها النظام. تحتفظ الشركة بحقها في طلب أي معلومات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من هوية العميل أو فهم وضعه المالي والاستثماري، سواء عند فتح الحساب أو خلال العلاقة المستمرة. يوافق العميل على أن الشركة قد تعتمد على معلوماته في منصة “أبشر/نفاذ” الحكومية للتحقق من هويته ومعلوماته الشخصية، كما يوافق على تزويد الشركة بأي معلومات إضافية تطلبها الجهات الرقابية (مثل العنوان الوطني أو معلومات “اعرف عميلك” المحدّثة) خلال مدة محددة. إذا أخفق العميل في تزويد المعلومات المطلوبة أو تحديثها خلال المدة المحددة، يحق للشركة تجميد حسابه الاستثماري مؤقتًا أو رفض فتح الحساب (أو إغلاقه إذا كان قائمًا) حتى يتم استيفاء المتطلبات . إضافةً إلى ذلك، يضمن العميل أن الشخص الذي يقوم بعملية التسجيل وفتح الحساب (في حالة الكيان الاعتباري، ممثل العميل) هو مخوّل نظامًا وقانونًا لإتمام ذلك الإجراء نيابةً عنه.

العمليات في الحساب (اشتراكات/استثمارات وسحوبات)

يقرّ العميل بأن أي مبالغ يودعها في حسابه الاستثماري سيتم استثمارها وفقًا لتعليماته أو وفقًا لإدارة الشركة التقديرية لمحفظته (بموجب اتفاقية إدارة المحفظة الاستثمارية عند وجودها). عند استلام الإيداعات، وفي حال كان العميل مشتركًا في خدمة المحافظ المدارة، ستقوم الشركة باستثمار الأموال في الأوراق المالية أو الصناديق المتفقة مع ملف مخاطر العميل ضمن أقرب دورة تنفيذ ممكنة. أما إذا كان العميل يستخدم خدمات الترتيب أو الاكتتاب في صندوق معين، فسيتم تنفيذ طلبات الاشتراك حسب مواعيد وشروط ذلك المنتج. يحق للعميل طلب سحب أي مبالغ متاحة في حسابه الاستثماري غير المستثمرة، أو طلب تصفية جزء أو كل استثماراته (في حدود السيولة المتاحة وشروط الصناديق المستثمر بها). يتم تقديم طلبات السحب أو الاسترداد من خلال المنصة الإلكترونية للشركة، وتتعهد الشركة بتنفيذها ضمن الأطر الزمنية المنطقية المطلوبة (مع مراعاة أي قيود تتعلق بأيام العمل أو أوقات تسوية الصفقات). سيتم تحويل الأموال المسحوبة فقط إلى الحساب البنكي المرتبط (الخاص بالعميل) ولا يجوز تحويلها إلى أي جهة أخرى. قد تفرض الشركة حدًا أدنى أو أقصى لمبالغ الاشتراك أو السحب، أو عدد مرات السحب خلال فترة زمنية، ويتم الإفصاح عن أي حدود كهذه للعميل مسبقًا ضمن سياسات الشركة أو جدول الرسوم أو التعليمات المنشورة. يتحمل العميل مسؤولية متابعة رصيده والاستثمارات القائمة في حسابه، ويستطيع الاطلاع على كشوفاته وتقاريره الدورية عبر التطبيق.

التفويضات والصلاحيات

يفوّض العميلُ الشركةَ بفتح الحساب الاستثماري باسمه لدى البنك الحافظ المحلي، وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستلام المبالغ المودعة وإيداعها في ذلك الحساب وتجنيبها لاستثماراته. كما يفوّضها (في حال تطبيق ذلك) بتسجيل حساب استثماري فرعي أو محفظة لدى الأمين الحافظ الدولي باسمه أو باسم الشركة لمصلحة العميل لغرض تنفيذ عمليات الاستثمار الدولية. يمنح العميلُ الشركةَ صلاحية مطلقة (قابلة للإلغاء بإنهاء الاتفاقية) في تمثيله أمام الجهات ذات العلاقة بغرض تنفيذ تعليماته فيما يتصل بالحساب الاستثماري، بما في ذلك على سبيل المثال: تنفيذ أوامر الاشتراك أو الشراء أو البيع أو التحويل فيما يتعلق بالأوراق المالية أو الوحدات الاستثمارية؛ توقيع أية اتفاقيات لازمة مع أطراف ثالثة (مثل اتفاقيات فتح الحسابات الفرعية لدى منصات التداول أو الحفظ) بالنيابة عن العميل في حدود خدمة الاستثمار المقدمة؛ استلام المبالغ الناتجة عن توزيعات الأرباح أو عائدات بيع الاستثمارات وإيداعها في حساب العميل؛ وأية تصرفات أخرى ضرورية لتقديم الخدمات موضوع هذه الاتفاقية. هذا التفويض لا يشمل الحق في سحب الأموال من الحساب الاستثماري إلى حساب خارجي إلا لصالح العميل نفسه وفقط وفق طلب سحب من العميل عبر المنصة أو تعليماته الخطية. كما لا يشمل تفويضًا للتوقيع على أي مستندات تلزم العميل التزامًا ماليًا إضافيًا (مثل عقود اقتراض أو ضمانات) دون موافقته المنفصلة. يقرّ العميل بأن جميع العمليات المنفذة بواسطة الشركة ضمن نطاق هذا التفويض تكون ملزمة له كما لو أنه قام بها بنفسه.

التزامات الشركة تجاه العميل

تلتزم الشركة بتنفيذ واجباتها بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ومهنية ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ومن ذلك:

• فتح الحساب والإدارة السليمة: ستقوم الشركة بفتح الحساب الاستثماري باسم العميل والمحافظة عليه وفقًا لهذه الشروط، وستوفر للعميل إمكانية الوصول الإلكتروني الآمن إلى حسابه.
• حماية أموال وأصول العميل: ستضمن الشركة فصل أموال العميل عن أموالها، وحفظ أصوله لدى أمناء حفظ مرخّصين، كما ستتخذ العناية الواجبة في حماية مصالح العميل عند اختيار ومراقبة أولئك الأمناء.
• تنفيذ التعليمات بدقة: ستقوم الشركة بتنفيذ تعليمات الاستثمار أو السحب المقدمة من العميل بدقة وفي الوقت المناسب، ما لم تكن التعليمات مخالفة للنظام أو تفوق صلاحيات هذه الاتفاقية. في حال استلمت الشركة تعليمات غامضة أو غير مكتملة، يجوز لها طلب توضيح قبل التنفيذ، ولن تكون مسؤولة عن أي تأخير ناتج.
• الإفصاح والتقارير: ستزود الشركة العميل بتقارير دورية عن نشاط الحساب، بما في ذلك كشوف تظهر الحركات والرصيد وقيمة الاستثمارات بشكل منتظم (مثلاً كل ثلاثة أشهر أو حسب ما تفرضه اللوائح). كما تلتزم الشركة بإخطار العميل بأي أمر جوهري يتعلق بحسابه أو استثماراته، مثل أي تغييرات مهمة في الشروط أو الرسوم أو أي تعثر في استثمارات أساسية ضمن محفظته.
• المساعدة في الاستفسارات: ستوفر الشركة قنوات اتصال لخدمة العملاء يمكن للعميل من خلالها الاستفسار عن حسابه أو طلب دعم فني أو معلومات إضافية، وستسعى للرد على استفسارات العميل ومعالجة أي مشكلات يثيرها خلال فترة معقولة.
• الامتثال والخصوصية: ستلتزم الشركة بالحفاظ على سرية معلومات العميل وعدم استخدامها أو الكشف عنها إلا وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية والقوانين المعمول بها. كما ستلتزم الشركة بجميع متطلبات الأنظمة (مثل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للجهات المختصة عند الاقتضاء).
• واجب الأمانة والعناية: تلتزم الشركة بواجب الأمانة والعناية الواجبة في تعاملها مع العميل، وبأن تتصرف دومًا بما يحقق مصلحة العميل الاستثمارية ضمن نطاق الخدمة المقدمة، وألا تسعى لتحقيق مصلحة لنفسها أو لأطراف أخرى على حساب مصلحة العميل، وفي حال وجود أي تعارض مصالح ستفصح عنه للعميل وتتصرف بما يراعي تعليمات الجهات التنظيمية وأفضل ممارسات السوق في إدارة تضارب المصالح.

إقرارات وضمانات العميل

يؤكد العميل ويضمن ما يلي:

• قراءة وفهم الاتفاقية: لقد قرأتُ وفهمتُ جميع أحكام هذه الاتفاقية والمستندات ذات الصلة وقمتُ بالموافقة عليها، وأن التزاماتي الناشئة عنها قانونية وصحيحة وملزمة وقابلة للإنفاذ.
• عدم وجود مانع قانوني: ليس هناك أي مانع نظامي أو تعاقدي يحظر عليَّ فتح هذا الحساب الاستثماري أو الاستفادة من الخدمات المقدمة (مثل حكم قضائي بتجميد أموالي أو كوني مدرجًا على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية). وفي حال وجود أي قيود مستقبلية تؤثر على أحقيتي في التعامل، سأقوم بإشعار الشركة فورًا.
• ملكية الأموال: أي أموال سأقوم بإيداعها في الحساب لن تكون مرهونة أو خاضعة لمطالبات من أطراف أخرى، وفي حال كانت هناك أي حقوق للغير على الأموال، سأفصح عن ذلك للشركة مسبقًا.
• عوائد الحسابات الحافظة: أفهم أن الشركة ستتلقى في مصلحتها الخاصة عوائد على الأموال المجمعة في الحسابات الحافظة (مثل أي فوائد بنكية أو عمولات) وفق ما نصت عليه الشروط والأحكام العامة، وأوافق على ذلك.
• الصلاحية القانونية للتوقيع نيابة عن طرف آخر: إذا كنتُ مفوضًا بالتوقيع عن طرف آخر (كشركة أو قاصر بصفتي ولي أمر)، فإن لدي الصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية نيابةً عن ذلك الطرف، وسأقدم للشركة الوثائق اللازمة لإثبات ذلك (مثل قرارات مجلس الإدارة أو الوكالات الشرعية).
• الاطلاع على الاتفاقيات المكملة: أقرّ أنني اطلعت على الشروط والأحكام العامة وعلى سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة وفهمتهما وأوافق على الالتزام بهما كجزء من هذه الاتفاقية. كما أوافق على أي اتفاقيات أخرى مكملة تم توقيعها (مثل اتفاقية إدارة المحفظة) وأقر بأنها جميعًا تشكل التزامات مترابطة.
• إدراك المخاطر الاستثمارية: أعي أن استثمارات الأوراق المالية قد تنطوي على مخاطر عالية، وقد قمت بتقييم جدوى الاستثمار في ضوء وضعي المالي وأهدافي. جميع القرارات الاستثمارية التي ستُتخذ بناءً على المشورة أو الإدارة المقدمة من الشركة هي قرارات أتحمل مسؤوليتها مع فهمي لمخاطرها، والشركة لا تضمن أي أرباح.
• استمرارية صحة الإقرارات: هذه الإقرارات والضمانات صحيحة عند توقيعي هذه الاتفاقية وستظل صحيحة طوال مدة العلاقة مع الشركة. سأقوم بإبلاغ الشركة فورًا إذا أصبح أي من هذه الإقرارات غير صحيح أو دقيق.

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ توقيعها (أو قبولها إلكترونيًا من قبل العميل) ولمدة غير محددة حتى إنهائها وفقًا لأحكامها. يجوز للعميل طلب إنهاء هذه الاتفاقية وإغلاق حسابه الاستثماري في أي وقت، شريطة إرسال إشعار مكتوب أو إلكتروني للشركة وفق آليات التواصل المحددة، وتسوية كافة المبالغ أو الاستثمارات المعلقة في الحساب. يجب أن يسبق الإنهاء قيام العميل بإصدار تعليمات بشأن مصير الاستثمارات القائمة (مثل تصفيتها وتحويل النقد إلى حسابه البنكي). ستقوم الشركة بتنفيذ طلب الإنهاء خلال فترة معقولة مع مراعاة إجراءات تصفية الأصول وإعادة الأموال. من جانب آخر، يحق للشركة إنهاء هذه الاتفاقية أو تعليقها (بما في ذلك تجميد حساب العميل) عبر إشعار خطي مسبق (مثلاً قبل 30 يومًا) في أي من الحالات التالية: (1) إخلال العميل بأي من شروط هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة ولم يقم بتصحيح الإخلال خلال الفترة التي تحددها الشركة؛ (2) إذا تبين أن أيًا من إقرارات العميل وضماناته أصبح غير صحيح جوهريًا؛ (3) إذا طالبت جهة تنظيمية أو قضائية بإغلاق الحساب أو إنهاء العلاقة؛ (4) إذا ارتأت الشركة وفق تقديرها المعقول أن الاستمرار في العلاقة قد يعرضها أو يعرض العميل لمخالفة نظامية جسيمة أو مخاطرة لا يمكن قبولها. في جميع حالات الإنهاء، ستقوم الشركة بتسوية الحساب الاستثماري وإعادة أي أموال صافية مستحقة للعميل إلى حسابه البنكي المسجل خلال إطار زمني معقول. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أية حقوق أو التزامات نشأت قبل تاريخ الإنهاء. تبقى أحكام السرية وإخلاء المسؤولية والتعويض وأية أحكام أخرى من طبيعتها أن تستمر سارية بعد الإنهاء، تظل نافذة المفعول.

القانون المطبق والتسوية النظامية

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تفسيرها وتطبيقها وفقًا لها. أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين حول هذه الاتفاقية أو تنفيذها يتم حله وديًا قدر الإمكان، وإذا تعذر ذلك يُحال إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة. يقرّ العميل بأن أية شكوى أو مطالبة قد تنشأ عن هذه الاتفاقية يمكن رفعها - إن كانت متعلقة بنشاط الأوراق المالية - إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (أو هيئة السوق المالية عبر آلية تسوية المنازعات المعتمدة)، دون الإخلال بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى المحاكم المختصة. حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال الاختلاف بين النصين، يُرجح النص العربي كما هو معمول به نظامًا في المملكة العربية السعودية.