اتفاقية إدارة
المحفظة الاستثمارية التقديرية

نطاق الإدارة التقديرية

بموجب هذه الاتفاقية، يفوِّض العميلُ الشركةَ بإدارة محفظته الاستثمارية المدرجة ضمن الحساب الاستثماري الخاص به على أساس تقديري ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة على كل قرار استثماري. تقتصر الإدارة التقديرية على الاستثمارات في المحافظ النموذجية التي تقدمها الشركة، والتي تم تصميمها لتتلاءم مع مستويات مختلفة من المخاطر (مثال: محفظة محافظة، محفظة متوازنة، محفظة جريئة) كما هو موضح للعميل. سيقوم مدير المحفظة بالاستثمار في أدوات استثمارية مثل صناديق الاستثمار العامة أو المتداولة (ETF) وغيرها من الأوراق المالية السائلة المتوافقة مع استراتيجية المحفظة النموذجية المختارة. لن يقوم المدير بالاستثمار في أي أصول غير مشمولة في تلك الاستراتيجية أو غير مسموح بها نظامًا (مثل العملات الرقمية أو الأوراق غير المدرجة أو الاقتراض لغرض الرافعة المالية) إلا بموافقة نظامية خاصة وإعلام العميل مسبقًا، علماً بأن هذه الخدمة حاليًا لا تشمل أي استثمارات في أوراق مالية مُرمَّزة أو أصول رقمية. تشمل الإدارة التقديرية عمليات إعادة توازن المحفظة بشكل دوري حسبما يراه المدير مناسبًا للحفاظ على توزيع الأصول المستهدف، وعمليات استبدال الصناديق أو الأوراق المالية بأخرى أكثر ملاءمة إذا استدعت ظروف السوق أو الأداء ذلك.

تحديد استراتيجية الاستثمار وملف المخاطر

قبل بدء الإدارة التقديرية، يقوم العميل بتعبئة استبيان تحديد مستوى تحمّل المخاطر وأهدافه الاستثمارية (Risk Profiling Questionnaire). بناءً على نتائج هذا الاستبيان وتحليل الشركة، يتم تحديد الاستراتيجية الاستثمارية الملائمة للعميل واختيار نموذج المحفظة المناسب (مثل محافظة أو متوازنة أو جريئة). تلتزم الشركة بإدارة استثمارات العميل وفق هذه الاستراتيجية المعتمدة وبما يتوافق مع مستوى المخاطرة المتفق عليه. في حال رغبة العميل في اتباع استراتيجية تختلف عن تلك الموصى بها بناءً على ملف مخاطرته (مثال: اختيار محفظة أكثر خطورة من توصية الشركة)، فإنه يقوم بتقديم طلب صريح بذلك ويقر بأنه يتحمل مسؤولية هذا القرار وتبعاته المخاطرية. تحتفظ الشركة بحقها في رفض إدارة محفظة العميل باستراتيجية لا ترى أنها مناسبة إطلاقًا مع أهدافه أو معلوماته المقدمة (مثال: إذا كان العميل قليل الخبرة جداً ويصرّ على اختيار أعلى المحافظ خطورة) وذلك حفاظًا على مصلحة العميل وامتثالًا للمعايير النظامية. سيتم مراجعة ملف المخاطر والاستراتيجية بشكل دوري (مثلاً سنويًا أو عند حدوث تغير كبير في حالة العميل المالية أو أهدافه) وقد يتم تعديل استراتيجية المحفظة بناءً على تحديثات تلك المعلومات بعد التشاور مع العميل.

صلاحيات مدير المحفظة

ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يتمتع مدير المحفظة بصلاحية اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية اللازمة لإدارة المحفظة دون الرجوع المسبق إلى العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: شراء وبيع الأوراق المالية أو وحدات الصناديق ضمن حدود استراتيجية المحفظة، وإعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عوائد نقدية، والاكتتاب في أية إصدارات إضافية أو تبديل الاستثمارات بأخرى، وذلك كله مع مراعاة مصلحة العميل وملف مخاطرته. سيقوم المدير بتنفيذ الصفقات اللازمة بأفضل جهود التنفيذ من حيث السعر والوقت، مستفيدًا من المنصات المتاحة (مثل منصة AllFunds أو السوق المحلية) لتحقيق أفضل سعر متاح عند التنفيذ، مع الأخذ بالاعتبار أي تكاليف أو رسوم تنفيذ. يوافق العميل على أن المدير قد يجمع أوامر تخص محفظته مع أوامر محافظ عملاء آخرين (تجميع الأوامر) عندما يكون ذلك في مصلحة العملاء لتحسين شروط التنفيذ، على أن يتم تخصيص الصفقات بشكل عادل بين المحافظ. لا يحق للمدير القيام بأي تصرفات خارجة عن نطاق هذه الاتفاقية، مثل: اقتراض الأموال بضمان المحفظة، أو إنشاء التزامات دين على العميل، أو استغلال المحفظة لضمانات أطراف أخرى، أو الاستثمار في أوراق مالية غير متوافقة مع اللوائح أو تتجاوز صلاحيات ترخيص الشركة. كما لا يحق للمدير سحب أموال من المحفظة إلا لإعادة استثمارها أو لتحويلها إلى حساب العميل البنكي في حالة طلب العميل السحب أو عند إنهاء الاتفاقية.

الرسوم والتكاليف

يوافق العميل على دفع رسوم إدارة المحفظة لقاء الخدمة المقدمة من قبل الشركة. يتم تحديد نسبة الرسوم أو مقدارها في ملحق الرسوم أو في جدول الرسوم المعلن من الشركة، أو بحسب ما تم الاتفاق عليه بشكل خاص مع العميل. على سبيل المثال، قد تفرض الشركة رسوم إدارة سنوية بنسبة (X)% من صافي قيمة أصول المحفظة، تحتسب وتُخصم بشكل ربع سنوي أو شهري من الحساب. كما يتحمل العميل أي رسوم أو تكاليف مرتبطة باستثمارات المحفظة، مثل الرسوم الخاصة بالصناديق الاستثمارية ذاتها (كمصاريف إدارة الصندوق) أو عمولات التداول أو رسوم الحفظ التي قد يفرضها الأطراف الثالثة (والتي غالبًا ما تُضمَّن ضمن أسعار وحدات الصناديق). سيظهر للعميل كشف بالرسوم المُحصَّلة من حسابه بشكل دوري لمراجعتها. في حالة إنهاء الاتفاقية قبل نهاية الفترة التي دُفعت عنها رسوم مقدماً، فستقوم الشركة بإعادة جزء الرسوم غير المكتسب للعميل إن وجد (ما لم ينص الاتفاق الخاص على خلاف ذلك). يحق للشركة تعديل هيكل الرسوم مستقبلاً، شريطة إخطار العميل خطياً والحصول على موافقته (أو منحه حق إنهاء الخدمة دون جزاء إذا لم يقبل التعديل) وفقًا للأنظمة المرعية.

تقارير الأداء والشفافية

سيحصل العميل على تقارير دورية من الشركة تبين أداء محفظته الاستثمارية ونشاطها. يتم توفير تقرير أداء (مثلاً بشكل ربع سنوي) يوضح قيمة المحفظة الحالية مقارنة بفترات سابقة، والعائد المحقق (مُعبراً عنه بنسبة مئوية ومقدار مطلق)، وأي أرباح موزعة أو فوائد نقدية مستلمة، بالإضافة إلى رسوم الإدارة المخصومة خلال الفترة. كما يتضمن التقرير تفاصيل المعاملات الرئيسية (مثل عمليات الشراء والبيع وإعادة التوازن) التي تمت في المحفظة خلال فترة التقرير. يمكن للعميل أيضًا الوصول في أي وقت عبر التطبيق إلى ملخص محدث لمحفظته يوضح القيمة السوقية الحالية لكل أصل أو صندوق ضمن المحفظة. تلتزم الشركة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية المتخذة؛ فإذا طلب العميل توضيحًا لسبب إجراء تغيير معين (مثل استبدال صندوق بآخر)، فستقدم الشركة تبريرًا استثماريًا عامًّا لهذا القرار (دون كشف الأسرار التجارية الخاصة بالاستراتيجية). أي تكاليف أو رسوم تم تكبدها سيتم الإفصاح عنها بوضوح في التقارير. في حال وجود أي تضارب مصالح في عملية إدارة المحفظة (مثل تعامل الشركة مع جهة تربطها بها علاقة لأداء بعض الصفقات)، سيتم الإفصاح عن ذلك للعميل وفق اللوائح. توفر الشركة أيضًا للعميل – عند الطلب – اجتماع أو اتصال مع مدير المحفظة أو ممثله لمناقشة أداء المحفظة وأي استفسارات أخرى يود العميل طرحها.

إقرار بالمخاطر وعدم الضمان

يقر العميل بأنّه على دراية بأن إدارة محفظته الاستثمارية تتم في ظل مخاطر الأسواق المالية المتقلبة، وأن الشركة لا تقدم أي ضمان أو تعهد بتحقيق أرباح محددة أو حماية رأس المال من الخسارة. جميع الاستثمارات التي تقوم بها الشركة ضمن هذه الخدمة خاضعة لاحتمال الخسارة نتيجة عوامل السوق (مثل تقلبات الأسعار، تغير أسعار الصرف للعملات الأجنبية، الأداء الاقتصادي العام، الأحداث السياسية أو القوة القاهرة). قد تتغير قيمة المحفظة صعودًا وهبوطًا بمرور الوقت، والعميل مستعد لتحمل تلك التقلبات بما يتناسب مع ملف المخاطر الخاص به. تؤكد الشركة أنها ستدير الاستثمارات بعناية ومهنية، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرتها (كالانخفاضات السوقية العامة). كما يقر العميل بأن الأداء التاريخي لأي استثمار أو نموذج محفظة لا يُعتبر ضمانًا للأداء المستقبلي، وأن الشركة لم تقدم له أي وعود شفهية أو كتابية خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية بشأن النتائج الاستثمارية المتوقعة. ويشجَّع العميل على متابعة محفظته وفهم المخاطر المرتبطة بها، ولديه الحق في الاستفسار وطلب معلومات إضافية حول مكوناتها في أي وقت.

التعويض وحدود المسؤولية

يوافق العميل على تعويض الشركة ومديريها وموظفيها ووكلائها والدفاع عنهم وحمايتهم من الأضرار عن أي مطالبات أو التزامات أو خسائر أو مصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أي خرق من قبل العميل لهذه الاتفاقية أو لإقراراته وضماناته الواردة فيها، أو عن إهمال أو سوء تصرف من العميل في استخدام خدمات الشركة. مع ذلك، لا شيء في هذه المادة يفسر على أنه إلزام للعميل بتعويض الشركة عن أي خسائر ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من الشركة. وفي جميع الأحوال، تُحد مسؤولية الشركة في إطار هذه الاتفاقية – تجاه العميل – عن أي مطالبات بخسائر مباشرة ناتجة عن تقصير مثبت على الشركة، بما لا يتجاوز إجمالي الرسوم الإدارية التي تقاضتها الشركة من العميل خلال الـ 12 شهرًا السابقة لتاريخ المطالبة (إن أمكن تطبيق ذلك الحد). الشركة غير مسؤولة البتّة عن أي خسائر تبعية أو غير مباشرة أو خاصة قد يتكبدها العميل (مثل خسارة الفرص أو الأرباح المحتملة) حتى لو تم إشعار الشركة باحتمال تلك الخسائر. تم تضمين هذه الحدود في الاعتبار عند تحديد هيكل الرسوم وتعكس توزيعًا متفقًا عليه للمخاطر بين الطرفين.

مدة الاتفاقية وإنهائها

تبدأ صلاحية هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين أو من التاريخ الذي يبدأ فيه مدير المحفظة بتقديم خدمة الإدارة التقديرية فعليًا للعميل، أيهما أسبق. وتستمر سارية ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين وفق ما يلي:

• إنهاء من قبل العميل: للعميل حق إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت يرغب، وذلك بإشعار خطي (أو إلكتروني) يرسله للشركة. يدخل الإنهاء حيّز النفاذ بعد تاريخ استلام الشركة للإشعار وفق ما تنص عليه سياسة الشركة (مثلاً خلال 5 أيام عمل). يتعين على الشركة عندئذ التوقف عن إجراء أي معاملات جديدة في المحفظة، والبدء بإجراءات تصفية المحفظة ما لم يطلب العميل خلاف ذلك. يمكن للعميل اختيار إما تحويل الأصول إلى حسابه الاستثماري لإدارتها بنفسه أو بواسطة مدير آخر (إن أمكن نقلها)، أو بيع كافة الأصول وتحويل النقد إلى حسابه البنكي. ستسعى الشركة لتنفيذ اختيار العميل خلال فترة معقولة تجاريًا مع مراعاة ظروف السوق.
• إنهاء من قبل الشركة: يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية (ووقف خدمة الإدارة التقديرية) في أي وقت عبر إشعار خطي مسبق للعميل (مثلاً 30 يومًا قبل الإنهاء)، ويجوز لها القيام بذلك فورًا دون إشعار مسبق في حال إخلال العميل المادي بالتزاماته أو ظهور ظروف نظامية تقتضي الإنهاء الفوري. في حالة الإنهاء من قبل الشركة، يمكن للعميل اختيار أحد الخيارين المذكورين أعلاه بخصوص مصير الأصول، وإذا لم يتجاوب خلال مدة الإشعار، يجوز للشركة تصفية الأصول وتحويل النقد إلى حساب العميل المسجل.
• الإنهاء التلقائي: تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا دون الحاجة لإشعار إذا تم إنهاء أو إغلاق حساب الاستثمار الأساسي للعميل بموجب اتفاقية فتح الحساب، أو إذا فقدت الشركة صلاحيتها النظامية لتقديم خدمة إدارة الاستثمارات. في حالة كهذه، ستقوم الشركة بالتواصل مع العميل لتنسيق الإجراءات اللاحقة بشأن الأصول.

لا يؤدي إنهاء هذه الاتفاقية إلى إنهاء اتفاقية فتح الحساب ما لم يطلب العميل ذلك صراحة أو ترتب عليه انتهاء علاقة العميل بالشركة كليًا. تظل أحكام عدم الضمان والسرية والتعويض والمسؤولية وغيرها من الشروط التي بطبيعتها تستمر سارية نافذة بعد الإنهاء.

أحكام عامة

تخضع هذه الاتفاقية لبنود "الأحكام العامة" الواردة في اتفاقية فتح الحساب (مثل القانون المطبق، تسوية المنازعات، اللغة المعتمدة، قابلية فصل الأحكام، تمام الاتفاق، والتعديلات)، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها. وفي حالة أي تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام اتفاقية فتح الحساب، يُعمل بالأحكام الأكثر تخصصًا الواردة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخدمة إدارة المحفظة، وبخلاف ذلك تُطبق أحكام اتفاقية فتح الحساب العامة على كل ما لم يرد فيه نص خاص هنا. لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته في هذه الاتفاقية للغير دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. الشركة يجوز لها التنازل عن هذه الاتفاقية (كليًا أو جزئيًا) إلى خلف قانوني أو كيان آخر تابع لها مرخص بتقديم نفس الخدمة شريطة إخطار العميل خطيًا. يشكل هذا المستند الاتفاقية الكاملة بين الطرفين بخصوص موضوعه، ويلغي أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة شفهية أو كتابية بشأن إدارة المحفظة الاستثمارية. تم توقيع هذه الاتفاقية (أو قبولها إلكترونيًا) باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود تضارب تُعتمد اللغة العربية وفق ما ذكر سابقًا.